بررسی تغییرات ساختاری در معاونت علمی ریاست‌ جمهوری/ آیا تحولات در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است؟

با شکل‌گیری و توسعه زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان کشور، علاوه بر طراحی و تصویب قوانین و سازوکارهای مبتنی بر نیاز زیست‌بوم کشور، اصلاحات ساختاری جدیدی در نهاد متولّی علم و فناوری ایجاد شده است.

گروه علم و پیشرفت المپیاد فیزیک ایران؛ یکی از مسائل مهم پیش‌روی اقتصاد ایران، گذار از اقتصاد بر پایه صادرات نفت خام به اقتصاد مبتنی بر تولید ثروت از علم و دانش بومی است. طبق آمار صادرات محصولات غیرنفتی در 6 ماهه ابتدای سال 1401، عمده محصولات صادراتی کشور مصداق خام‌فروشی است. برای گذار از این اقتصاد سنتی، صنعت کشور بایستی به سمت اقتصاد مبتنی بر فناوری و دانش و همچنین رقابت‌پذیری تکنولوژیک حرکت کند.

بنیاد اصلی مرتبط با علم و فناوری کشور، یعنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان متولّی و بازوی پیشران توسعه فناوری در کشور باید پرقدرت به این موضوع ورود کرده و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را به سرانجام برساند. اضافه‌شدن عبارت «اقتصاد دانش‌بنیان» به نام «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» و تعریف مأموریت‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان برای این معاونت از تغییراتی است که در دوره جدید اتفاق افتاده است. در این مطلب به بررسی تغییراتی که در ساختار این معاونت رخ داده است، پرداخته‌ایم و این سوال را مورد بررسی قرار داده‌ایم که تحولات تا چه اندازه در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان بوده است.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نقطه عطف تحقق اقتصاد دانش‌بنیان

در حال حاضر، زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان در سال 1402 با زیست‌بوم سال 1390 و دهه پیشین بسیار متفاوت است و به همین دلیل قوانین حمایتی و همچنین سازوکارها نیز باید همگام با رشد زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور، به‌روز شود.

از طرفی، یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات در راستای اقتصاد دانش‌بنیان، تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی بود که در آن تغییرات جدی و رویکردهای متفاوتی در بخش‌های مختلف زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد کرد. تصویب و ابلاغ این قانون، نقطه عطفی در حرکت به سمت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان بود.

از جمله تمهیدات موجود در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تغییر معافیت مالیاتی به اعتبار مالیاتی تحقیق ‌و توسعه بود که به دنبال هدایت مشوق‌های مالیاتی به سمت تحقیق و توسعه و تحقق ثروت‌آفرینی از علم و دانش است. همچنین با استفاده از بند «ن» تبصره 6 قانون بودجه 1402 و اخذ مالیات از محصولات خام و نیمه‌خام، منابع موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی این زیست‌بوم تأمین شده است که طبق برآورد اولیه در جداول قانون بودجه سال جاری، میزان 15 هزار میلیارد تومان به منابع مالی زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان افزوده می‌شود.

همه این تغییرات در فضای قوانین و سازوکارهای موجود، نیازمند ایجاد تغییرات ساختاری جدید در خود معاونت علمی نیز بوده است. در ساختار معاونت علمی و فناوری که سعی شده است منطبق بر نیاز جدید زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان باشد، چهار زیرمجموعه تحت عناوین معاونت سیاستگذاری و توسعه، معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و معاونت توسعه مدیریت و منابع وجود دارد.

تعریف مأموریت برای حمایت عادلانه و ارزیابی دانش‌بنیان‌ها

بر اساس تغییرات جدید، مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ارتقا یافته است و وظایف جدیدی به آن محول شده است. «بازتعریف و ارتقاء مفهومی برند دانش‌بنیان متناسب با مأموریت محوری توسعه اقتصاد دانش‌بنیان»، « افزایش ضریب اطمینان ارزیابی‌های تخصصی»، «ارتقاء چابکی و بهره‌وری فرآیندهای ارزیابی با استفاده از روش‌های نوین از جمله جمع‌سپاری نخبگانی»، «توسعه شبکه‌های اطلاعاتی مرتبط با فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای ایجاد هم‌افزایی و هوشمندی در فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان به ویژه در تعاملات فرادستگاهی»، «نگاه ویژه به توسعه ظرفیت‌های استانی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان مبتنی بر آمایش سرزمینی» از جمله مأموریت‌های معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است.

با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، ضروری است ضمن ایجاد عدالت در ارائه خدمات حمایتی به این شرکت‌ها، ارزیابی‌های دقیقی از توانمندی‌های آن‌ها به عمل آید و بر اساس یک رویه واحد با آن‌ها برخورد شود.